مجله ایران

قرارداد ترکمنچای | عهدنامه صلح بین ایران و روسیه در زمان قاجار

ترکمنچای

بدترین قرارداد در تاریخ ایران‌، قرارداد ترکمنچای است. این قرار داد در سال 1228 و در جنگ بین ایران و روسیه با پادرمیانی کشور انگلیس وضع شد که تمام این قرارداد به نفع کشور روسیه بود!

این معاهده شامل 16 ماده بود و صلح بین روسیه و ایران را اعلام کرد. ماده 1 می‌گوید: «از این پس و تا ابد باید صلح، دوستی و توافق کامل بین اعلیحضرت امپراتور روسیه و اعلیحضرت شاه پارس، وارثان و جانشینان آنها، کشورها و تابعین آنها باقی بماند.»

امضای عهدنامه قرارداد ترکمنچای

در سال 1243 عباس میرزا، آصف‌الدوله، قائم مقام، منوچهرخان معتمدالدوله، پاسکویچ، جان مک نیل، میرزا مسعود، میرزا محمدعلی منشی‌الممالک و میرزا حسن شیرازی در اردوگاه نظامی روس‌ها در روستای ترکمنچای، به مذاکره و گفتگو پرداختند و نمایندگان روسیه و ایران این معاهده را امضا کردند.

محتوای قرارداد ترکمنچای

این عهدنامه در 2 بخش سیاسی و بازرگانی و در 16 بند و 9 ماده نوشته شد. به موجب این قرارداد، روس‌ها در زمینه سیاسی و اقتصادی صاحب امتیازات زیادی شدند که تا به حال از هیچ یک از همسایگان خود به دست نیاورده بودند!

با این قرارداد، رود ارس مرز میان دو کشور شد و رفت و آمد کشتی‌های جنگی در این رود فقط در تحت اختیار روسیه بود. همچنین دولت ایران اجازه داد که روس‌ها در شمال ایران، کنسولگری خود را تاسیس کنند.

ترکمانچای

موضوعات سیاسی قرارداد

موضوعات سیاسی در عهدنامه در بندهای 3، 4، 7، 8، 10 و 13 آن ذکر شده است. در ماده سوم، مناطق ایروان و نخجوان از ایران جدا شد و به روسیه پیوست. در بند چهارم، رود ارس مرز میان دو کشور تعیین شد. مطابق ماده 7، روس‌ها عباس میرزا را به عنوان ولیعهد و جانشین شاه به رسمیت شناختند. در بند 8، کشتی‌های تجاری روسیه همچنان اجازه عبور از دریای خزر را داشتند در صورتیکه برای ایران همچین حقی قائل نشده بودند. مطابق ماده 10، بیشترین امتیاز نصیب سیاست‌های توسعه طلبانه روسیه تزاری بود.

در ماده 13 و برخی از ماده 14، به اسیران و اتباع دو دولت اشاره شده بود که طبق آن دو دولت باید در مدت 4 ماه، اسیران را به نمایندگان ایران و روسیه تحویل می‌دادند. با تکیه بر این بند بود که گریبایدوف، در جستجوی گرجیان و ارمنیانی بود که به زعم وی باید به روسیه برمی‌گشتند.

موضوعات تجاری قرارداد

بخش دوم عهدنامه، بر روابط تجاری دو دولت تاکید داشت که در 9 بخش تدوین شده بود. این بخش بیشتر راه نفوذ روس‌ها و تحقق اهداف سیاسی آنها را باز کرده بود. محورهای اساسی این بخشنامه در بندهای 5، 6، 7 و 8 بود که هرکدام امتیازات فراوانی برای روسیه تزاری در بر داشت.

طبق ماده 6،  ورود مایحتاج ماموران و نمایندگان روسیه بدون پرداخت عوارض گمرگی انجام می‌گرفت. همچنین به اتباع ایرانی که در خدمت آنان بودند حقوقی همانند اتباع روسیه پرداخت می‌شد.

در بند 7 این عهدنامه، محاکمه‌ها و اختلافات بین اتباع روسی در ایران، طبق قانون روسیه باید حل و فصل می‌شد و ایران در صورتی به به محاکم ایرانی ارجاع داده می‌شد که مترجمی از نمایندگی روسیه با اجازه از سرکنسول روسیه حضور داشته باشد.

در ماده 8، درصورتیکه اتباع روسی، قتل یا جنایتی مرتکب شوند، قضاوت آن برعهده وزیرمختار، کاردار و یا سرکنسول بود و محاکم ایران حق مجازات و تعقیب آنهارا نداشتند. این ماده در واقع نقض حاکمیت قضائی ایران بود!

به این صورت بود که با امضا کردن این قرارداد توسط طرفین، از یک طرف تا حدودی به خواسته‌های سیاسی و توسعه طلبانه روسیه و نفوذ سرمایه داری آن تحقق بخشید و از طرفی دیگر رقابت بین دو دولت توسعه طلب روسیه و انگلستان شدت گرفت.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.