[vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_message message_box_color=”pink”]دکتر محسن قادری
کارشناس و مدیرعامل گروه گردشگری ژیوار[/vc_message][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”37535″ img_size=”medium” woodmart_inline=”no” parallax_scroll=”no”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text woodmart_inline=”no” text_larger=”no”]
از آنجا که رویه و مقررات مدونی برای محاسبه افزایش تعداد مسافر،ظرفیت حمل ونقل،ظرفیت هتلها و تعداد افراد ساکن در یک منطقه،مبنای صدورمجوزفعالیت دفاتر مسافرتی نیست و از آنجایی که تعداد صندلی های هواپیما مشخص است و تعداد اتاق هتلها و ظرفیت های خدمات گردشگری در کشوروزیرساختها رشد قابل توجهی نداشته است؛ اضافه کردن دفاتر خدمات مسافرتی یا اضافه شدن سیستم و شبکههای آنلاین نه تنها کمکی به افزایش اشتغال نمی کند بلکه نتیجه ای معکوس داردوباعث بیکاری کارکنان و حذف دفاتر خدمات مسافرتی که مشغول به کار هستند، می شود،این روندنقطه مقابل کارآفرینی ست و درواقع موجب کاهش منابع انسانی متخصص و شاغل وازطرفی سرمایه گذاران فعال این صنعت میشود.
درشرایطی که صنعت گردشگری با کشمکش و چالشهای عدیدهای رو برو است و گردشگری با کاهش گردشگران ورودی از کشورهای همسایه و اروپایی روبرو است ومشکلات اقتصادی هم موجب کاهش سفرهای داخلی وخروجی هموطنان شده،بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی با تعدیل نیروی انسانی وکاهش فعالیت روبرو هستند وبه سختی برای حفظ اعتبارخود بدون هیچ گونه حمایت عملی تلاش میکنند؛شاهدصدور مجوزهای جدیدفعالیت از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بدون در نظر گرفتن شرایط کسب وکار و بازارسفرهستیم که این فرایند سبب حذف و سردرگمی دفاترمسافرتی باسالها تجربه وسرمایه گذاری گسترده مالی ومعنوی میشوند.
وازطرفی دیگردریافت کنندگان مجوز جدید به امیدفعالیت دربازار هزینههای قابل توجهی متحمل میشوند و به دلیل نبودظرفیت مناسب مسافر،سرمایههای انسانی و مالی آنان و عدم اموزش های لازمه که به نحوی میتوان گفت سرمایه های ملی است،نه تنهامولدنخواهند بود و رونق گردشگری را به ارمغان نمی آورند؛ بلکه،موجب ناامیدی وبی اعتمادی بی رونقی این صنعت شده و در برخی از موارد سبب به وجودآمدن شغلهای کاذب و سودجو میشود.
طبیعتا زمانی که عرضه وتقاضای خدمات و محصولات گردشگری محدودباشد،شغلهای کاذب و سودجو رواج پیدامی کند و سبب بی اعتمادی مسافران به این صنف وصنعت میشود
براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دریافت مجوز بند ب و تاسیس دفتر خدمات مسافرتی به راحتی انجام می شودو هرفردی با اندک آورده ای می تواند در کمتر از یک ماه دفتر خدمات مسافرتی با مجوز بند ب که همان برگزاری تور است برگزار کند،فعالیتی که پیش از این سختگیری و پایش های خاصی در آن انجام شد.
از آنجا که این قانون در صدد رفع موانع زائد در جهت کارآفرینی و اشتغالزایی است.اما؛در گردشگری سبب بروز مشکلات وخسارتهای ناشی از ورشکستگی یا غیرفعال شدن دفاترمسافرتی باسابقه شود.
لذا درکوتاه مدت پیشنهاد میشود وزیر محترم گردشگری ورئیس محترم سازمان هواپیمایی کشوری تا فراهم شدن شرایط مساعد برای صنعت گردشگری و هوانوردی تازمانی که خلا ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی در کشور احساس نشود،به فوریت دستورتوقف موقت صدور مجوز فعالیت «بندالف وب» را به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
این تصمیم قاطعانه مهمترین تاثیری که خواهد داشت،از هدر رفتن سرمایه های جدیدجلوگیری میکندوتسکین دهنده بخشی از فشارهای اجتماعی واقتصادی به فعالان شریف این صنعت خواهدبود.
ودرنهایت انتظارمی رود همانندبسیاری ازصنوف تخصصی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای صدور مجوزهای جدیدبندب،استانداردو مبنای منطقی براساس ظرفیت مسافرت،اعم از تورهای ورودی،خروجی و داخلی،ویزا و رزروهتل تنظیم وابلاغ کرده و سازمان هواپیمایی کشوری باتدوین استانداردلازم برای صدور مجوز بند الف،ظرفیت تعدادصندلی هواپیما وافزایش آن را مبنای صدور مجوزهای جدیددفاترمسافرتی قرار دهند.
امیداست باهمکاری وتعامل هرچه نزدیک تربخش خصوصی ودولتی،رفع مشکلات بین المللی واقتصادی شاهدرونق کسب وکارگردشگری باشیم.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]